کتاب «خبرنگاری در عصر دیجیتال» منتشر شد
کارزار جدید؛ ادامه مسیر مطالبه‌گری کارگران
پس از موفقیت نسبی کمپین سال گذشته، امسال نیز جامعه کارگری در تلاش است تا از کاهش روزافزون قدرت خرید خود جلوگیری کند. درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل مزد بر اساس داده‌های اقتصادی ارائه شده و کارگران معتقدند که این افزایش تنها شکاف مزدی ۱۳ سال گذشته را جبران می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایش دستمزدها در یک دهه گذشته همواره از نرخ تورم عقب مانده و این موضوع باعث کاهش توان معیشتی خانوارهای کارگری شده است. بسیاری از فعالان کارگری تأکید دارند که حداقل حقوق، باید متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود تا از سقوط بیشتر کارگران به زیر خط فقر جلوگیری شود.
اختلاف فاحش درآمد و هزینه‌های معیشتی کارگران
به گفته محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در جلسات اخیر این شورا، سبد معیشتی کارگران ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که حداقل حقوق تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۳، همچنان فاصله زیادی با این رقم دارد و قادر به تأمین هزینه‌های اساسی خانوارهای کارگری نیست.
مقایسه درآمد و هزینه‌های کارگران:
سبد معیشتی خانوار: بر اساس محاسبات دی‌ماه ۱۴۰۳، هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری بیش از ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است.
هزینه‌های ضروری: از این مبلغ، تنها ۹ میلیون تومان صرف خرید اقلام خوراکی می‌شود که همین رقم نیز در بسیاری از خانواده‌ها به‌درستی تأمین نمی‌شود.
شکاف درآمدی: حداقل دستمزد فعلی، بخش بسیار اندکی از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد.
کارگران تأکید دارند که حتی در صورت تصویب افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق، همچنان با رقم واقعی سبد معیشتی فاصله خواهند داشت و این افزایش فقط بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را جبران خواهد کرد.
چالش‌های افزایش واقعی دستمزد
با وجود تصریح تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل مزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی، اما این اصل قانونی در سال‌های گذشته به‌درستی اجرا نشده است. سه مانع اصلی در مسیر افزایش عادلانه حقوق کارگران به شرح زیر است:
مخالفت کارفرمایان: برخی از کارفرمایان معتقدند که افزایش چشمگیر حقوق، باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شده و می‌تواند به تعطیلی برخی واحدهای صنعتی منجر شود. این در حالی است که فعالان کارگری باور دارند افزایش دستمزد، با تقویت قدرت خرید، به رشد تولید داخلی کمک خواهد کرد.
نوسانات اقتصادی و تورم: برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش حقوق می‌تواند به موج تورمی جدیدی دامن بزند. اما نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزدهای فعلی به‌اندازه‌ای پایین است که افزایش آن تأثیر محدودی بر نرخ تورم خواهد داشت و بیشتر موجب افزایش تقاضا و رونق بازار می‌شود.
عدم همراهی دولت: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان کارگری، رویکرد دولت در تعیین حداقل دستمزد است. نمایندگان کارگران بارها اعلام کرده‌اند که دولت باید با ارائه حمایت‌های هدفمند از کارگران و تولیدکنندگان، مانع از سرکوب دستمزدها شود.
دیدگاه نمایندگان کارگری
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار:
طبق قانون، معیار تعیین حقوق کارگران، باید سبد معیشتی باشد. اما در عمل، همواره دستمزدها به میزانی تعیین شده‌اند که حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را هم تأمین نمی‌کنند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
حداقل دستمزد کارگران باید ۲۴ میلیون تومان باشد تا بتواند به سطح معیشتی مطلوب برسد. اما مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و باید دید که شورای عالی کار چه تصمیمی خواهد گرفت.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار:
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود. اما این الزام قانونی در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده و موجب کاهش رفاه خانوارهای کارگری شده است.
مطالبات اصلی کارگران در سال ۱۴۰۴
کارگران ایرانی چه می‌خواهند؟
افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی
اجرای دقیق قانون کار و تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشتی واقعی، نه صرفاً توافق‌های سیاسی و اقتصادی
ایجاد سازوکار نظارتی برای جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در پرداخت حقوق قانونی
حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک به‌منظور کاهش تبعات افزایش دستمزد بر صنایع خرد
جمع‌بندی و چشم‌انداز پیش‌رو
آیا شورای عالی کار این بار به مطالبات کارگران پاسخ خواهد داد؟
با توجه به نرخ تورم بیش از ۳۲ درصد و هزینه‌های معیشتی بالای ۲۳ میلیون تومان، افزایش دستمزد کمتر از ۷۰ درصد، همچنان کارگران را زیر خط فقر نگه خواهد داشت.
این تصمیم، آزمونی بزرگ برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.