آغاز مراحل راهاندازی واحد الفین پتروشیمی بوشهر
به گزارش موج انرژی، محمدحسین شکوری راد، وکیل مدافع علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اظهارات علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ادعاهای مطرحشده توسط آقای خضریان در صحن علنی مجلس روز یکشنبه مبنی بر استخدام موکلم از ابتدای مهرماه سال جاری در پتروشیمی جم و دریافت حقوق نجومی همزمان با عضویت در شورای اطلاعرسانی دولت، کاملاً خلاف واقع است.
وی افزود: با توجه به صحبتهای آقای خضریان در تاریخ سوم آبانماه، شکایتی رسمی روز گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران تقدیم کردیم تا ادعاهای بیاساس و انتشار اطلاعات شخصی موکلم بدون مجوز بررسی و رسیدگی قانونی شود.
شکوری راد خاطرنشان کرد: آقای خضریان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، سندی با عنوان حکم کارگزینی منتشر کرده که شامل اطلاعات حساس شخصی موکلم از جمله کد ملی و شماره شناسنامه است و مدعی شده این سند مربوط به دریافت حقوق نجومی است.
وی با بیان اینکه اگر مبنای ادعای حقوق نجومی این سند باشد، با توجه به تاریخ استخدام ادعایی اول مهرماه، پرداخت حقوق باید تا پایان مهرماه انجام شده باشد، تأکید کرد: ما بارها از طریق توییتر و رسانهها درخواست کردیم تا مستندات پرداختی یا هرگونه مدرک اثباتی از سوی مجموعه پتروشیمی جم ارائه شود، اما تاکنون هیچ مدرکی منتشر نشده است.
در همین حال، به گزارش ایسنا، علی خضریان روز یکشنبه در نامهای به حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد، دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت استخدامی و مالی علی احمدنیا به دلیل احتمال دوشغله بودن و تعارض منافع شد. وی در این نامه مدعی شد که علی احمدنیا در شهریورماه ۱۴۰۳ به عنوان رئیس امور اطلاعرسانی شورای اطلاعرسانی دولت منصوب شده، اما همزمان در پتروشیمی جم با حقوق بالا استخدام رسمی شده است.
علی احمدنیا پیشتر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی را «دروغ بیشرمانه» خوانده و اعلام کرده بود که از خضریان شکایت خواهد کرد تا ادعاها اثبات شود. وی تأکید کرده بود که حقوق وی مطابق مجوز قانونی و کمتر از ۴۰ میلیون تومان است و حضورش در پتروشیمی جم بر اساس مرخصی بدون حقوق از سمت دولتی بوده است.
این درگیری لفظی و حقوقی، بحثهایی را درباره شفافیت استخدامها و حقوق در شرکتهای دولتی و شبهدولتی برانگیخته و پیشبینی میشود با ورود نهادهای قضایی، جزئیات بیشتری روشن شود.
دیدگاهتان را بنویسید